وأوضح الحزب أن استطلاعات الرأي التي يتم نشرها تهدف لتغيير التوازنات الحقيقية الموجودة على الميدان وتحويل وجهة الناخبين نحو أشخاص و تنظيمات محددة خدمة لمصالح لم تعد تخفى على أحد  .
واكد انه سيلجأ إلى القضاء في صورة تجاهلهما للملاحظات المبلغة إليهما  ومواصلة العمل بهذه الطرق التي وصفها بـ''غيرالشفافة''.

للاشارة فإن الحزب قال في البيان ذاته أن هاتين المؤسستين تدرج في استطلاعاتها تنظيم سياسي يسمى "حزب قيس سعيد" وتضعه في مواقع متقدمة مؤكدا أن الحزب المذكور ليس له أي وجود في الواقع وغير مضمن بسجلات رئاسة الحكومة ولاينشط طبق مقتضيات القانون المنظم للأحزاب السياسية وهو يمثل بالتالي ''شبحا سياسيا'' ووهما لا أساس له في الواقع الراهن في تعبيره .